به نام خدا و با سلام
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر صولت مرتضوی
با سلام و عرض ادب
احتراماً با توجه به شرایط سخت معیشت مردم در این ایام و خصوصا قشر فراموش شده بازنشستگان و مسئله افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش، وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی میرساند.
ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، مسئولین این سازمان را مکلف نموده است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگان، از کار افتادگان کلی، و مجموع مستمری‌های بازماندگان را در فواصل زمانی حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد جهت هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
خوشبختانه ماده‌های ۴۱، ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی این مطلب را صراحتاً اعلام داشته که نیازی به توضیح اضافی نمی باشد.
1_ در ماده ۹۶ از کلمه سازمان استفاده شده و سازمان ارکانی دارد که عبارتند از هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت امناء که همه این ارگان‌ها به انضمام شورای عالی کار در به ثبوت رساندن منویات این ماده چه بصورت انفرادی و چه دسته جمعی دارای مسئولیت می باشند که هر کدام در جای خود وظایفی دارند.
2_ در آن ماده از کلمه مکلف استفاده شده با این عبارت به همه ارکان سازمان تکلیف شده که وظیفه قانونی خود را هر چه کامل‌تر انجام دهند.
3_ جمله، میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان، همه شمول است و تفکیک و استثنایی قائل نشده است، لذا با در نظر گرفتن بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی ارائه تعهدات بیمه این صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت سنوات و میزان پرداخت حق بیمه تفکیک بازنشستگان و مستمری بگیران و حداقل بگیر و سایر سطوح وجاهت قانونی ندارد و این عبارت چقدر وحدت آفرین است.
4_ جمله ، در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد.
یعنی در این بازه زمانی افزایش حقوق می تواند بیش از یک بار در سال باشد چرا که قانونگذار بخوبی می دانسته که ممکن است تورم در طول سال مهار نشدنی باشد پس بیشتر از یکبار افزایش حقوق امکان پذیر است و محدودیتی ندارد.
5_ با توجه به افزایش هزینه های زندگی که بر اثر رشد تورم در طول سال ایجاد شده قانونگذار منتظر اعلام نظر بانک مرکزی نمانده بلکه سازمان را مکلف به افزایش مستمریها براساس رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و کوچک شدن سفره مستمری بگیران تحت پوشش آن سازمان شده است.
6_ در مورد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی قانون گذار شورایعالی کار را موظف نموده که برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد شاغلین از تورم اعلامی بانک مرکزی تبعیت نماید اما وفق ماده ۹۶ سازمان نیاز به اعلام نظر نظر بانک مرکزی ندارد.
زیرا در ماده ۴۱ کلمه وظیفه گنجانده شده است که سازمان مکلف است یعنی تمامی ارکان سازمان مدیرعامل، هیئت مدیره، هیئت امناء و شورای عالی کار که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و رشد تورم نسبت به افزایش حقوق، آن هم بیشتر از یک بار در سال اقدام نماید.
مطمئنا با توجه به صراحت قانون ، عمل نکردن به آن و ترک فعل به ضرر مردم می تواند تبعات حقوقی و قضائی در این دوره و یا ادوار بعد را در پی داشته باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است موضوع را بررسی و دستور مقتضی به ارکان آن سازمان بجهت افزایش حقوق مستمری بگیران تحت پوشش در شهریورماه جاری را صادر و به اجرا گذاشته شود.
سید احمد نبوی
دبیر کل حزب همدلی مردم تحول‌خواه (همت)
رونوشت :
۱– مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی
۲– اعضای محترم هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
۳– آقای محمدباقر بنیادی رئیس کمیته بازنشستگان حزب همت جهت پیگیری
Www.hmtp.ir
t.me/hemmat1396