نامه ای به دو سازمان بزرگ کشور ” آقایان جهرمی و علی عسگری”
به نام خدا و با سلام
پس از گذشت چند سال از اختلافات و پیگیری های وزارت ارتباطات بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) از سازمان صداوسیما، در این ایام و در این روزهایی سخت و طاقت فرسای کرونایی و دست خالی مردم و گرفتاری شدید بهداشتی و معیشتی ، شاهد اوج گرفتن این اختلافات و کری خوانی های مدیران هر دو جناح برای به کرسی نشاندن نظر و خواست سازمان های خود، هستیم .
وزیر محترم فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصرف اینترنت نسبت به یکم اسفند ماه سال قبل حدودا ۲ و نیم برابر شده است، دلیل کندی آزار دهنده اینترت ثابت و همراه را منوط به نیازارتقا شبکه موبایل از طریق باند فرکانسی بیان نموده است که فعلا در اختیار صداوسیماست و تا زمانی که فرکانس آزاد نشود، امکان بالا بردن ظرفیت وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر مدیران سازمان صدا و سیما نیز در جلسات خود اعلام نموده اند که بار‌ها در سه سال اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان صدا وسیما و وزارت ارتباطات برگزار شده است و در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای امنیت کشور برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکارانشان قوی و مستدل بوده است که مدیران وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم و صداوسیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکه‌ها به این فضا و بیش از آن نیز نیازمند است. »
نکته جالب این پرونده اینجاست که مجلس و مراجع ذیصلاح نیز در این پرونده سکوت اختیار نموده اند و با پیشنهاد وزیر ارتباطات مبنی بر استفاده بهینه از این باندهای فرکانسی حبس شده که در دست صداوسیما مخالفت کرده اند و اینطور به نظر می رسد که مجلسی ها معتقدند این مساله باید بین دولت و صداوسیما حل شود و راهی برای قانون گزاری یا استفساریه قانون موجود و یا نظارت بر دو نهاد را ندارند .
اما اگر بخواهیم مطابق قانون رفتار کنیم، وظیفه تخصیص و نظارت بر فرکانسهای رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد و از آنجایی که در کشور ما معمولاً قوانین فقط بر روی کاغذ اعتبار دارند، سازمان صدا وسیما به دلیل ادعای “مالکیّت” تمکینی به قانون و درخواست های مکرر سازمان تنظیم مقررات، نمی نماید که تبعات وحشتناک این عدم تمکین، در نهایت متوجه بیت المال خواهد بود.
حزب همدلی مردم تحولخواه مانند همیشه به طرفداری از حقوق مسلم مردم و جهت حل و فصل این اختلافات عجیب که در هیچ کجای دنیا مانند آنها وجود ندارد، برای مسئولین هر دو سازمان و سایر نهادهای ذیربط پیشنهاداتی به شرح ذیل بیان می دارد:
۱- سازمان تنظیم مقررات این درخواست و در حقیقت شکایت خود را به مرجع ذیصلاح،آگاه و آماده همکاری یعنی بازرسی کل کشور و یا دیوان عدالت اداری، ارائه دهد و با توجه به زمانبر بودن خرید تجهیزات، استقرار و راه‌اندازی این فرکانس‌ها، از هرگونه استفاده ویژه از اضطرار شرایط کرونا در این مساله بپرهیزد و در نظر داشته باشد که مردم ما، مردمی فهیم و آگاه هستند که معنای متفاوت تهدید، کری خوانی، فراکنی و جو سازی های سیاسی را کاملاً متوجه می شوند. همچنین در نظر داشته باشند برای مردم مسجل است بسیاری از مشکلات فعلی از جمله کم‌بودن سرعت شبکه موبایلی و خانگی عللی درون وزارتی دیگری نیز دارد که می‌توان به عواملی چون عدم به‌روزرسانی تجهیزات میان لایه‌ای شبکه، ضعف ساختار شبکه ملی و ازهمه مهمتر رهاشدگی اینترنت خانگی اشاره کرد. هنوز خیلی از فاجعه افشای اطلاعات کاربران شرکت حمل و نقل اینترنتی نگذشته است . پیشنهاد می شود سازمان تنظیم مقررات ، حتی با در اختیار گرفتن فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰، تلاش کند تا مشکلات موجود داخلی خود را به حداقل ممکن برساند.
۲- انحصار طلبی پدیده ای است که متاسفانه در ایران به شدت وجود دارد و شاید وجود این پدیده ، باعث به وجود آمدن این اختلافات عجیب شده است. در واقع عدم همکاری صدا و سیما در ارائه فرکانسهای پایین با موج ۷۰۰ یا ۸۰۰ ، درست همان مصداق انحصار طلبی است که باید با آن مقابله نمود. به گفته کارشناسان فناوری اطلاعات، این فرکانسهای ارزشمند و بلااستفاده در صدا و سیما، چنان می‌تواند سیستم پوشش تلفن همراه را در ایران دگرگون کند که کمتر نقطه‌ای داخل خانه‌ها یا مراکز تجاری، از داشتن آنتن‌دهی مناسب یا دریافت دیتای خوب بهره‌مند نباشد.
همچنین با توجه به کاربردهای این باندهای فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است هر چه سریعتر سازمان صدا و سیما در این خصوص پدیده انحصار طلبی را کنار گذاشته و جهت تخصیص مجدد این باندهای فرکانسی ، یاری رسان باشند.
حزب همدلی مردم تحول خواه ( همت ) منتظر حل و فصل موضوع و تمکین به قانون دو دستگاه می ماند و اگر این اتفاق حادث نشود و مدیران ارشد و میانی وزارت ارتباطات و صدا و سیما همچنان بر مواضع آزار دهنده خود و دعوای داخلی خود پافشاری نمایند مجبور است که برای مردم شریف ایران مسائلی از منافع مالی و انحصاری موضوع را باز نماید .
حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)
سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات
