بر اساس ماده ۸۵ قانون ششم توسعه، کارکنان وزارت آموزش و پرورش تا سقف ۵ درصد از حقوق خود را برای صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌کنند و دولت هم موظف است که هر سال معادل سهم واریزی اعضا، سهم خود را در ردیف‌های اعتباری خاصی که در بودجه سنواتی منظور و پیش‌بینی می‌کند، بپردازد که البته از سال ۱۳۹۶ تاکنون بخش عمده سهم دولت پرداخت نشده که البته فرهنگیان کشورمان بسیار امیدوارند تا دولت آقای رئیسی این عقب ماندگی را با درایت خود انشاالله جبران نماید .
معلمان انتظاراتی از صندوق ذخیره فرهنگیان داشتند، از جمله اینکه :
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از افراد توانمند، سالم و فارغ از گرایش‌های سیاسی انتخاب شود .
ساز و کارهای مناسبی جهت نظارت فرهنگیان بر دارایی های خود و مشارکت حداکثری آنان تدوین شود .
محاسبه ارزش افزوده و توزیع آن بین فرهنگیان عضو صورت پذیرد .
خدمات رفاهی به فرهنگیان از طریق شرکت‌های وابسته، در حین خدمت به فرهنگیان جهت ارتقای منزلت اجتماعی و معیشتی آنان ارائه شود .
از جمله موارد دیگری که می‌توان بعنوان انتظارات فرهنگیان از صندوق ذخیره ذکر کرد، ساماندهی شرکت‌های زیر مجموعه صندوق که متأسفانه تعدادی از این شرکت‌ها صرفا برای تعدادی از افراد، شغل و درآمد ایجاد کرده و در برخی موارد زیان ده است، بازنگری در ساختار مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف صیانت از اعتماد و سرمایه فرهنگیان، ارزش گذاری دارایی‌های صندوق، تعیین تکلیف صندوق با شرکت‌های زیان‌ده، جلوگیری از عمومی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان و فعالیت شرکت‌های خدماتی متعلق به صندوق ذخیره صرفا جهت تأمین منافع و ارائه خدمات به جامعه هدف آن یعنی فرهنگیان باشد.
همچنین پیگیری و احیای پرداخت ۵ درصد سهم دولت به صورت مستمر و ماهیانه به صندوق بر اساس برنامه ششم توسعه، ورود شرکت‌های صندوق ذخیره به بورس و واگذاری سهام شرکت‌ها صرفا به فرهنگیان، ضرورت ورود جدی شرکت بیمه معلم جهت تأمین تمام نیازهای بیمه‌ای فرهنگیان از جمله بیمه درمان تکمیلی، شفاف‌سازی در منابع و مصارف صندوق و ارائه گزارش دقیق و سالانه به سهامداران، جلوگیری از پرداخت بدون ضابطه مبالغ هنگفت به اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها تحت عنوان حق جلسه، پاداش هیأت مدیره و … .
متاسفانه بخش بزرگی از این انتظارات نه تنها برآورده نشد بلکه با سوءمدیریت بخشی از سرمایه های فرهنگیان در قالب بانک سرمایه در سالهای گذشته به تاراج رفت .
امروز نیاز مبرم صندوق ذخیره فرهنگیان به تغییر و اصلاح اساسنامه بنحویکه منافع آحاد معلمان و فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته در آن دیده شود بزرگترین مطالبه معلمان است که حزب همت این مطالبه گری را از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم در خصوص پیگیری لایحه دولت محترم برای اصلاح اساسنامه صندوق دارد .
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مکاتبه ای با دولت قبل جهت تسریع روند ارسال لایحه اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تذکراتی را داده بود ولی دولت آقای روحانی پاسخی به این درخواستها نداده بود، این در حالی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ این وظیفه برعهده دولت گذاشته شد تا لایحه‌ای در جهت اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به مجلس بیاورد و قانونگذار سه ماه به این منظور مهلت تعیین کرده بود اما دولت قبل به این امر مبادرت نورزید.
اساسنامه قبلی این صندوق تاکید می‌کرد که سهم دولت باید برابر با سهم فرهنگیان باشد و این در حالی است که دولت چند سال به تعهدات خود عمل نکرده است ( دقیقا از شروع برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۳۹۶)
اگر اصلاح این لایحه به تصویب برسد تغییراتی مهم در این خصوص رخ خواهد داد و همه سهامداران صندوق ذخیره فرهنگیان چه آنها که شاغلند و چه آنها که بازنشسته شده‌اند و یا در گذشته عضو این صندوق بوده‌اند یا حتی فوت کرده باشند در سهام این صندوق به صورت سهم در بورس یا در قالب واگذاری، شریک خواهند بود و البته این سرمایه متعلق به همه کسانی است که سهامدار هستند و اگر سهم دولت هم به نسبت آنها پرداخت شده باشد یکی از ضرورت‌های توسعه آموزش و پرورش و ایجاد امید و اعتماد در فرهنگیانِ کشورمان شکل خواهد گرفت.
در نهایت بنظر میرسد ارائه لایحه دولت به مجلس با لحاظ نمودن ۴ عنوانِ _تغییر اساسنامه _سهم دولت _ ارزش مالکانه _ورود به بورس و البته موارد دیگری که جایگاه و منزلت معلمان را از منظر اقتصادی و معیشت ارتقا بخشد، می تواند از مهمترین خدمات دولت جدید به فرهنگیان عزیز کشور باشد .
