به نام خدا و با سلام
کارگر، کارفرما، دولت(ابر کارفرما) سه جانبه نامتجانس و نابرابر
عدم وجود تشکل های مستقل کارگری طی چهار دهه گذشته و همچنین وجود تشکل خانه کارگر که حداقل سه وزیر (مرحوم سرحدی زاده ، کمالی و ربیعی) و چند ده نفر سال نمایندگی مجلس در ادوار مختلف را در کارنامه دارد بزرگترین آسیب را به جامعه کارگری کشور رسانده است .
با وجود خانه کارگر که در همه استانها و شهرستانهای کشور پایگاه ایجاد کرده و در همه شئونات کارگری ذی مدخل شده و به لحاظ سیاسی خود را در اردوگاه اصلاح طلبان قرار داده بود ، هیچگاه کارگران نتوانستند تشکل های مستقلی را پایه ریزی نمایند .
وزیرِ خانه کارگری که خود را در ظاهر مدافع کارگر می‌دانست و از طرفی بزرگترین کارفرما (ابر کارفرما) خود دولت ایشان بود، در جلسات پایان سال و تعیین دستمزدِ کارگران اجبارا و ناخواسته می بایستی در جبهه کارفرمایان قرار می‌گرفت چرا که قبول دستمزد واقعی کارگر بودجه دولت را به دلیل وجود کارخانجات و شرکت‌های دولتی زیان ده افزایش می داد و از طرفی نمایندگان خانه کارگر در مجلس که باید مدافع حقوق کارگران می بودند در جلسات بودجه حامی دولت اصلاح طلب خود بودند و نهایتا این کارگران بودند که در فشار دو سویه قرار گرفته و در حقیقت مدافع واقعی نداشتند .
این رویه که از دهه هفتاد آغاز شد در دولتهای اصولگرا و اصلاح طلب بعدی نیز ادامه یافت تا جاییکه امسال اوج نابرابری و بی عدالتی در تعیین دستمزد کارگران صورت پذیرفت .
در خبرها آمده بود که در روزهای پایانی سال و آخرین جلسه سه جانبه که از طرف نماینده دولت و نماینده کارفرما حداقل دستمزد حدود ۸ میلیون تومان به صورت توافقی در نظر گرفته شده بود ، نمایندگان کارگران که عددی حدود ۱۳ میلیون تومان را بعنوان حداقل دستمزد در نظر گرفته بودند از جلسه قهر کرده و بعد از دقایقی با وساطت دو وزیر تعاون و صمت به جلسه برگشته و با عدد پیشنهادی موافقت نمودند .
واقعا اگر نمایندگانِ واقعی تشکل‌های کارگری در جلسه بودند با وساطت دو نفر، دستمزد یکساله میلیونها کارگر را دستخوش توافق می کردند ؟
راه برون رفت از این معضل از نهاد قوه مقننه می‌گذرد ولی نه از این مجلس، چرا که از این مجلس بی خاصیت آبی برای کارگران گرم نمی‌شود و باید منتظر نمایندگان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی شد .
وجود چند اتفاق لازم و ضروری است، اول اینکه مردم در شهرهای عمدتا صنعتی و کارگری بدنبال معرفی کارگرانی مستقل و تحصیلکرده که اتفاقا فراوان هم هستند بعنوان کاندیدای نمایندگی مجلس باشند، وجود یک فراکسیون کارگری واقعی اولویت اول طبقه ضعیف و بی پناه کارگران کشور است، دوم اینکه با وجود یک فراکسیون کارگری قوی ، قانون کار ایران مورد بازنگری قرار گیرد و تضمین وجود تشکل‌های کارگری واقعی مانند سندیکاها و اتحادیه های کارگری در قانون کار جدید دیده شده و مجوز تجمعات قانونی کارگری در آن قانون لحاظ گردد و نهایتا اینکه دولت بی طرفی خود را در سه جانبه کارگر، کارفرما، دولت، بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان دو طرف مسیر منطقی خود را طی کرده و دولت خود را ضلع مستقل این مثلث در نظر بگیرد .
حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) منتظر تصویب آیین نامه اجرایی تجمعات قانونی احزاب است که به محض تصویب، درخواست انجام یک تجمع کارگری در خصوص اعتراض به دستمزد پایین کارگران را به وزارت کشور ارائه داده و در صورت استقبال کارگران از این تجمع در قطعنامه پایانی، درخواست لغو مصوبه پایان سال و تشکیل جلسه فوق العاده تعیین دستمزد را خواستار گردد .
انشاءالله دولت محترم شرایط سخت زندگی و معیشت کارگرانی که در این تورم کمر شکن و گرانی های غیر قابل توقف روز به روز بغرنج تر می‌شود را پذیرفته و مجوز این تجمع را صادر فرماید و اجازه دهد تا دو گروه کارگر و کارفرما با یکدیگر به نتیجه برسند البته طبیعی خواهد بود که کارفرمایان برای قبول افزایش حداقل دستمزد، نیازمند گفتگو با دولت در خصوص کاهش مالیات و هزینه های سر باری تولید باشند .
پیام رهبری در خصوص سال جدید یعنی مهار تورم ، رشد تولید می‌تواند الگویی برای سه جانبه کارگر ، کارفرما، دولت باشد .
دولت تورم را مهار کند و در صورت انجام این مهم، کارگران و کارفرمایان براحتی در خصوص دستمزد با هم تعامل خواهند کرد .
با تشکر
سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همدلی مردم تحول خواه(همت)
http://t.me/hemmattehran
http://Www.hmtp.ir
