اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل؛ چشم‌انداز رکود تورمی و راهبردهای مقابله
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، فصل تازه‌ای از فشارهای اقتصادی و سیاسی را رقم زده است؛ فصلی که با تشدید محدودیت‌های مالی، تجاری و صنعتی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را با موانع جدی مواجه کرده است. این تحریم‌ها که در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی و با حمایت ایالات متحده اعمال شده‌اند، نه‌تنها محدودیت‌های پیشین را احیا کرده‌اند، بلکه فضای اقتصادی ایران را با فشارهای چندلایه و پیچیده‌تری روبه‌رو ساخته‌اند. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم بالا، نوسانات ارزی، و کاهش سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها موجب تشدید بحران‌های ساختاری و افزایش ریسک‌های کلان شده است.
نخستین و مهم‌ترین اثر این تحریم‌ها، کاهش شدید صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی است. با محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای جهانی و اعمال محدودیت بر شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه، درآمدهای ارزی کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته‌اند. این موضوع نه‌تنها توان دولت در تأمین کالاهای اساسی و دارو را تضعیف کرده، بلکه موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید تورم وارداتی شده است. در مهرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه‌ای از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به‌شدت کاهش یافته است.
در کنار فشارهای ارزی، بخش تولید و صنعت نیز با رکود مواجه شده‌اند. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، قطعات و فناوری، دچار اختلال در زنجیره تأمین شده‌اند و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، ظرفیت تولید را کاهش داده است. این وضعیت به افزایش بیکاری، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، و رشد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن منجر شده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش ریسک‌های حقوقی و سیاسی، از ورود به پروژه‌های جدید خودداری کرده‌اند.
در واکنش به این شرایط، دولت ایران تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشی از فشارها را مدیریت کند. تمرکز بر تولید داخلی، تهاتر با کشورهای همسایه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت خارجی، و افزایش تعامل با شرکای شرقی مانند چین و روسیه، از جمله راهبردهای اتخاذ شده‌اند. همچنین، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت، و کنترل بازار ارز را هدف‌گذاری کرده است. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند اصلاحات ساختاری، اعتماد عمومی، و ثبات سیاسی است؛ عواملی که در شرایط تحریم با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران در صورت تداوم تحریم‌ها، با رکود تورمی مزمن، افزایش نابرابری اجتماعی، و فرسایش زیرساخت‌های تولیدی همراه خواهد بود. اما در صورت موفقیت در سیاست‌های جایگزین، به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی، دیجیتال‌سازی اقتصاد، و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، می‌توان بخشی از آثار منفی را مدیریت کرد. در این مسیر، نقش دیپلماسی اقتصادی، اصلاحات داخلی، و اعتمادسازی در سطح ملی و بین‌المللی، بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.
دکتر مرتضی سجادی پور
دستیار ویژه دبیرکل حزب همت
