مقدمه
بخش خصوصی یکی از ارکان بنیادین رشد اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود. در کشورهای توسعه‌یافته، این بخش نقش محوری در تولید، اشتغال‌زایی، نوآوری و ایجاد رقابت ایفا می‌کند. اما در ایران، با وجود تلاش‌های گسترده برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، همچنان تفاوت‌های چشمگیری در ساختار، عملکرد و میزان استقلال بخش خصوصی نسبت به کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته، خصوصی‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و تقویت فضای رقابتی صورت می‌گیرد. دولت‌ها با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، تلاش می‌کنند محیط کسب‌وکار را آزادتر و پویاتر سازند. در ایران، خصوصی‌سازی عمدتاً با هدف کاهش بار مالی دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال شده است. با این حال، در عمل بسیاری از شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی یا عمومی واگذار شده‌اند که استقلال واقعی بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده‌اند.
در کشورهای پیشرفته، مالکیت شرکت‌های خصوصی به‌طور کامل در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از دولت قرار دارد. این شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود آزاد هستند و دولت صرفاً نقش ناظر را ایفا می‌کند. در ایران، بسیاری از شرکت‌هایی که عنوان خصوصی را یدک می‌کشند، در واقع تحت مالکیت نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های نظامی یا بانک‌های دولتی هستند. این ساختار مالکیتی، استقلال بخش خصوصی را محدود کرده و مانع شکل‌گیری رقابت واقعی می‌شود.
فضای رقابتی در کشورهای توسعه‌یافته بر پایه شفافیت، قوانین ضد انحصار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تسهیل ورود کسب‌وکارهای جدید بنا شده است. در ایران، این فضا با موانعی چون انحصار، پیچیدگی در اخذ مجوزها و نبود شفافیت مواجه است. برخی شرکت‌ها با بهره‌مندی از حمایت‌های خاص فعالیت می‌کنند که این امر رشد طبیعی بخش خصوصی را مختل می‌سازد.
در کشورهای پیشرفته، دولت بیشتر نقش تنظیم‌گر و ناظر را دارد و از دخالت مستقیم در تصمیمات اقتصادی شرکت‌ها پرهیز می‌کند. سیاست‌گذاری‌ها بر پایه داده‌های اقتصادی و منافع عمومی انجام می‌شود. در ایران، دولت همچنان نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند. از تعیین قیمت‌ها تا تخصیص منابع و صدور مجوزها، بسیاری از تصمیمات اقتصادی تحت تأثیر سیاست‌های دولتی اتخاذ می‌شود که استقلال بخش خصوصی را محدود می‌سازد.
فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در کشورهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کرده است. شرکت‌های کوچک و متوسط با حمایت‌های قانونی، مالی و آموزشی رشد می‌کنند و سهم قابل توجهی در اقتصاد دارند. در ایران، با وجود ظرفیت‌های انسانی بالا، موانع اداری، مالیاتی و حقوقی موجب شده‌اند که کارآفرینان با دشواری‌های جدی مواجه شوند. نبود حمایت کافی از نوآوری و ریسک‌پذیری، موجب کندی رشد بخش خصوصی شده است.
در مجموع، برای آن‌که بخش خصوصی در ایران بتواند به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شود، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش مداخلات دولتی و تقویت فضای رقابتی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفق، مستلزم اعتمادسازی، تدوین قوانین پایدار و ایجاد استقلال واقعی از دولت است. با فراهم‌سازی این بسترها، بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
مهندس عبدالناصر ابراهیمی
مسئول کمیته مهندسان حزب همت
