به نام خدا و با سلام
“آیا به ۴۲ میلیون ایرانی خیانت می شود”
خبر شوکه کننده این است که بانک رفاه کارگران، بعنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی از طریق فشار عوامل اقتصادی دولت و با قانونی جلوه دادن دست اندازی به آن در حال واگذاری در بورس می باشد
اگر به شکل گیری و فراز و نشیبهای بانک رفاه نظری بیندازیم بهتر به عمق فاجعه پیش رو پی می بریم .
در ابتدای انقلاب و اواخر سال ۵۷ و پس از صدور مصوبه شورای انقلاب درخصوص ملی شدن بانکها که منظور نظر آن بانکهای خصوصی ایرانی و خارجی مستقر در ایران بود که به برخی وابستگان نظام شاهنشاهی تعلق داشت ، اشتباها بانک رفاه کارگران که متعلق به میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی بود نیز ملی گردید و تحت قیومیت دولت قرار گرفت.
در اواخر دهه ۷۰ با تلاشهای انجام شده و بموجب صورتجلسه مشترکی که بین رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادله گردید، مدیریت بانک مزبور به سازمان تامین اجتماعی برگشت و پس از افزایش سرمایه بانک که دولت در آن شرکت نکرد، تمامی آن توسط سازمان تامین اجتماعی تقبل و تامین شد ، عملاً سازمان تامین اجتماعی ۹۴/۶ سهام بانک را در اختیار گرفت و دولت سهم ناچیزی در مالکیت بانک پیدا کرد.
در سال ۱۳۸۴ بدلیل تعلق خاطر برخی از مسئولین وقت سازمان تامین اجتماعی به برخی از بانکها نظیر ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین ، پاسارگاد و اخذ برخی امتیازات غیر معمول از بانکهای موصوف و از سویی دیگر با توجه به عدم توانایی و بی دقتی مدیرعامل وقت بانک رفاه کارگران، بخشی از منابع ، سپرده ها و فعالیت های مربوط به سازمان تامین اجتماعی به بانکهای مزبور منتقل گردید که این امر برخلاف قانون و اساسنامه بانک رفاه کارگران و مغایر با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود و بهمین دلیل مدتها برگزاری مجامع بانک و تصویب صورتهای مالی و افزایش سرمایه گذاری به تعویق افتاد و این موضوع یکی از اشتباهات شروع بکار دولت آقای احمدی نژاد بود و بر اساس همین انحراف دولتهای گذشته، اکنون دولت در صدد واگذاری سهام این بانک بر خلاف نص صریح قانون است و این حرکت خیانتی مستقیم به ۴۲ میلیون ایرانی که سهامداران اصلی این بانک هستند می‌باشد (جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده بیمه شده اصلی و بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر است. با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر را دارا می باشد).
هرچند که صاحبان دارایی یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان هر کدام دارای سهمی مشاع بوده و داشته هایش بین النسلی و غیر قابل تقسیم می باشد، لیکن اگر قرار باشد روزی نسبت به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران اقدام شود،این امر بایستی راساً از سوی سازمان تامین اجتماعی و براساس هزینه – فایده اقتصادی و با اولویت ذینفعان صورت گیرد و به هیچوجه ارتباطی به دولت و سازمان خصوصی سازی ندارد و سهام بانک رفاه کارگران باید به کارکنان شاغل و بازنشسته بانک و سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران (سهامداران غالب) و بیمه شدگان واگذار گردد.
رتبه بانک رفاه کارگران در سالهای گذشته همیشه بین ۲۰ شرکت برتر ایران بوده است و بعلت واگذاری شرکتهای پربازده سازمان در قبال افزایش سرمایه و یا وام دارای شرکتهای ارزشمندی می باشد ازجمله: سهامدار شرکت سهامی عام پتروشیمی امیرکبیر ۵۲ درصد، داده پردازی ایران ۵۲درصد، شرکت پالایش نفت بندرعباس ۳۴ درصد ،پرداخت الکترونیک بانک سامان ۳۰ درصد،سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۵ درصد ،شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۰ درصد ،شرکت پالایش نفت اصفهان ۱۰ درصد و ….. ، و این ثروت لقمه دندان گیری برای برخی خواص شده است .
وضع مالی سازمان خوب نیست و در این اوضاع میخواهند بانک رفاه متعلق به کارگران را از تصرف مالکین اصلی آن خارج کنند! سازمان بعنوان صندوق بازنشستگی بین النسلی یک سازمان عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی بوده و نمی تواند در ذیل و شمول واگذاریهای موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد. نکته دیگر تعلل نمایندگان عالی جامعه بیمه پرداز است که چرا نتوانسته اند از حقوق کارگران دفاع کنند و اگر اقدامی کرده اند بگویند که چرا جواب نداده است؟چرا مسولین ارشد سازمان و ارکان آن نتوانسته اند با این همه ذینفع بر فشارها فائق آمده و نتیجه ای بگیرند.
از این منظر و به استناد ماده ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی و مسئولیتهای قانونی مندرج در اساسنامه سازمان ،کم کاری و قصور هیات مدیره سازمان و هیات امنا قابل مواخذه و فی الواقع این ارکان تصمیم گیر و نظارتی تکالیف خود را به خوبی انجام نداده و ترک فعلی به وسعت ایجاد ضرری برای نیمی از مردم ایران را به عمل آورده اند.
دولت باید جلوی این کار بظاهر قانونی را بگیرد .
سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت
https://t.me/hemmattehran
http://Www.hmtp.ir
