قانون اساسی کشورمان میثاق پشتیبانی یک ملت از نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماحصل هزاران شهید و جانباز و آزاده ای است که وجود خود را برای حفظ آن در طّبّق اخلاص نهادند .
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».اصل ۳۸ به‌عنوان اصلی مترقی امر مهمی را مورد توجه قرار داده و در کنار بی‌اعتباردانستن اقرار بر اثر شکنجه، بر مجازات متخلفان هم تأکید داشته است. اما سؤال مهم این است، آیا متخلفان مجازات می‌شوند؟
همچنین طبق اصل ۳۹ قانون اساسی ‘هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است’ .
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره از اوراق زرین این قوه بود که متاسفانه با انتشار این تصاویر تا حدودی مخدوش گردید و اگر این رفع خدشه هر چه زودتر شکل بگیرد و با خاطیان برخورد گردد ، ابتدای ورود جناب آقای محسنی اژه ای به قوه قضائیه را مشعشع خواهد نمود .
دو ماده مهم از این دستورالعمل را برای استناد جهت برخورد با خاطیان ذیلا می آورم تا ضمن اتکا قانونی به آن، دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم .
*ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛
ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛
تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مامور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.
تبصره ۲- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.
ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛
ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.*
شاید ظاهرا هک شدن دوربین های مدار بسته زندان اوین یک تهدید فن آورانه باشد ولی باید اذعان کرد که یک فرصت نو آورانه برای اصلاح ساختار زندان ها و جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان نیز می باشد.
