داوری و آثار آن در جامعه

با سلام خدمت همه ی ملت  شریف ایران اسلامی و بخصوص به جامعه بزرگ حقوقدانان عزیز و گرامی ، همانطوریکه در طول تاریخ،  بشر شاهد بروز اختلافات فی مابین افراد در سطوح مختلف و بخصوص دربین  تجار بوده ایم . فلذا جهت حل اختلافات از طروق مختلف به مشکلات رسیدگی و در بیشتر مواقع ایجاد صلح و سازش می نمودند.

داوری بصورت ، داوری تجاری بین المللی ، داوری خارجی و داوری داخلی تقسیم می شود و در حال حاضر داوری تجاری بین المللی و داوری خارجی بسیاری از اختلافات بین طرفین را مورد رسیدگی و حل اختلاف می نماید ، زیرا در کشورهای توسعه یافته ،دادگاه بصورت سنتی و امروزی تشکیل نمی شود و یکی از دلایل  آن به هزینه زیاد  می باشد و به همین دلیل ، داوری  کم هزینه ترین و سریعترین و بخصوص به لحاظ تخصصی بودن برای حل اختلاف می باشد . به همین دلیل در تمام قراردادهای بین المللی و خارجی بدون درج شرط داوری ، قراردادی تنظیم نمی شود. یکی دیگر از دلایل استقبال از آراء داوری ، بدلیل اجرای رای داوری  در کشورهای مختلف می باشد ، زیرا آراء محاکم دادگستری فقط قابلیت اجرا در کشور صادر کننده رای می باشد ،اما رای داوری وفق کنواسیون نیویورک سال  ۱۹۵۸ میلادی در ۱۵۰ کشور قابیلت اجرایی دارد و در همین رابطه ایران نیز در سال ۱۳۸۰ به کنواسیون نیویورک پیوسته است .

از آنجایی که وجود هر نوع اختلاف برای طرفین و همچنین اطرافیان و در نهایت برای جامعه هزینه های زیادی را متحمل می نماید و گاهی اوقات برای حل یک اختلاف ساده در محاکم دادگستری بسیار طولانی و باعث تشکیل پرونده های متعددی نیز می شود.

حال با توجه به شرایط فعلی و نوع فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و …..در جامعه و  افزایش اختلافات احتمالی ، نیاز به راه کار مناسب و مؤثر برای حل اختلافات می باشد.

داوری یا حکمیّت در طول تاریخ زندگی بشتریت به طروق مختلف  در ادوار گذشته  وجود داشته است و در همین راستا اولین داور برای بشریت حضرت داوود (ع) از طرف خداوند تعیین شده است و این موضوع در قران کریم سوره نساء و در کتاب زبور بیان شده است .

داوری یا حکمیّت  بعد از ظهور اسلام به کرّات  توسط حضرت علی (ع) و سایر امامان و معصومین ( ع) برای حل اختلافات مردم استفاده شده است و در همین رابطه با کمی جستجو در تاریخ اسلام و سایر ادیان ، نمونه های بسیاری قابل روئیت می باشد.

با این مقدمه کوتاه ، به شرح داوری و حکمیّت در عصر حال می پردازیم ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع داوری با نام های ” خانه انصاف  ” ، ” حکم ” ، ” شورا” فعالیت می نمود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی تاکید شده است ، در سال ۱۳۷۳ موضوع داوی با نام ” قاضی تحکیم ” و در نهایت در سال ۱۳۷۹ در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع داوری اشاره شده است .

از آنجایی که داوری باعث کاهش تعداد ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری می شود و از طرفی به دلیل سرعت در رسیدگی و تخصصی بودن  ، این موضوع باعث اقبال عمومی توسط مردم شده است و در همین راستا در برنامه پنجساله پنجم و ششم در خصوص داوری اشاره شده است .

در همین رابطه در بند الف ماده ۱۱۶ برنامه پنجساله برنامه ششم به شرح ذیل می باشد.

” در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات ، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری ، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید “

حال تا توجه به اتمام برنامه پنج ساله ششم توسعه و شروع برنامه پنجساله هفتم ، نیاز به قوانین و مقررات و تسریع در ایجاد مراکز داوری بیرون از نهاد حاکمیّت می باشد.

در حال حاضر و با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در دیدار با سران سه قوه و از طرفی با تاکید ریاست محترم قوه قضائیه در اولین روزهای تصدی قوه  و در نهایت با توجه به اقبال بسیار خوب مردم و فعالان اقتصادی و…….تعیین قوانین شفاف و بروز بابت حل اختلافات مردم ، غیر قابل انکار می باشد.

در همین راستا ،در چند استان توسط معاونت پیشگیری و برخی از افراد حقیقی یا حقوقی و همچنین کانون وکلای برخی از استانها ، مرکز مشاوران قوه قضائیه ، شورای حل اختلاف ، و اخیرا هم طرحی توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت جهت تصویب ارائه شده است ، در مورد اخیر اینجانب نیز برخی از موارد و معایب و پیشنهادات را به برخی از نمایندگان محترم ارائه نموده ام .

با توجه به شرایط فعلی و لزوم ایجاد مرکز واحد غیر دولتی برای نهاد داوری ، متاسفانه برخی از سازمان ها و نهاد حاکمیتی یا بخش خصوصی با تشکیل کانون های داوری و اعمال نفوذ قدرت سیاسی یا حاکمیتی باعث عدم انسجام و یکنواختی فرهنگ داوری شده اند، واین موضوع باعث سردرگمی دربسیاری از مردم و اصناف شده است .

بنابراین پیشهاد می شود ، حل مشکلات مردم را به خود مردم واگذار شود و قدرت  حاکمیتی بعنوان ناظر و نه بعنوان مداخله در مباحث داوری حضور داشته باشند .

برای تحقق فرهنگ داوری در جامعه و تقویت متخصصین امر داوری ، حزب مردمی همت با شعار تحول خواهی می تواند کمک و مساعدت های لازم را به مرحله ظهور برساند.

تهیه و تظیم : فردین عبدلی

مدرس دانشگاه و متخصص در داوری و میانجی گری

مؤلف کتب حقوقی از جمله داوری و میانجی گری در محاکم قضائی

عضو اصلی شورای مرکزی و عضو واحد حقوقی حزب همت

دیماه ۱۳۹۹