طبق تحلیل دنیای اقتصاد پسرفت مسکن سازی با پیشرفت تورم مسکن کاملا مشهودست بدین معنی که تیراژ ساختمانی طی سه سال گذشته ،در مقاطعی که شیب تورم مسکن افزایش یافته در همان مقاطع نیز کمتر شده است. در واقع یک رابطه معکوس بین تغییرات تورم مسکن با تغییرات رشد تیراژ ساختمانی قابل مشاهده است .اما سوال اینست که آیا سازنده‌ها با میل و خواسته خود از فعالیت در بازار انصراف داده اند و تمایلی به فعالیت وساخت مسکن ندارند؟ در جواب باید بگویم که خیر.
اساسا ناتوانی سازنده‌ها ،از عدم تامین منابع مالی برای استارت پروژه های جدید بوده است و نه عدم تمایل آنها برای ساخت‌و‌ساز! چرا که به دلیل جهش قیمت مسکن در دوره اخیر و استمرار آن برای یک دوره دست‌کم سه ساله، تقاضای مصرفی که تقاضای واقعی و موثر بازار مسکن شناخته میشود به اجبار از بازار بیرون رانده شده اند که این موضوع منجر به حذف یا مفقود شدن حلقه آخر زنجیره عرضه مسکن یعنی فروش واحدهای مسکونی شده و در نتیجه سازنده‌ها قادر به فروش واحدهای مسکونی ساخته شده خود و تامین منابع مالی برای شروع پروژه‌های جدید خود نشده اند
اما راهکار چیست؟
راهکار ،همان پیدا کردن حلقه مفقوده و تکمیل زنجیره عرضه مسکن است یعنی برگرداندن تقاضای مصرفی به بازار بنابراین به عقیده بنده سیاستگذار مسکن بایستی در مرحله اول نسبت به مهار ریسک‌ها ی اقتصادی و غیراقتصادی که منجر به شکل‌گیری و تشدید انتظارات تورمی میشود اقدام کند.یکی از روشهای معمول برای کسری بودجه دولتها که منجر به ایجاد ریسک اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه میشود، جذب سرمایه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی توسط انتشار اوراق بدهی در دولتهاست.در این صورت نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابدو سوداگری در بازار مسکن که خود عامل تشدید تورم مسکن است کاهش می یابد از سوی دیگر سیاستگذار در خصوص کاهش ریسک غیر اقتصادی میبایست با ایجاد روابط مقتضی در سیاست خارجی منجمله احیای برجام نسبت به کاهش این ریسک اقدام کند ودر مرحله دوم پیشنهاد میگردد که منابع بانکی را عوض اینکه اختصاص به عرضه بیشتر مسکن بکند مثلا ساخت میلیونی مسکن ،صرف اعطای تسهیلات خرید مسکن متناسب با قیمت با باز پرداخت های طولانی تر متناسب با توان پرداخت اقساط ماهیانه متقاضیان کند.
