انتخابات آتی و چالش های پیش رو
شهرام حسین نژاد دانشور دبیرکل حزب همت
انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور محسوب میشود؛ رویدادی که نه تنها بر ساختار مدیریت شهری و روستایی اثر مستقیم دارد، بلکه میتواند میزان اعتماد عمومی به سازوکارهای مردمسالاری را نیز بازتاب دهد. شوراها بهعنوان نهادهای محلی، وظیفهای سنگین در تصمیمگیریهای شهری، انتخاب شهرداران و دهیاران، و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی دارند. از همین رو، کیفیت انتخابات و ترکیب اعضای شوراها، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت.
با این حال، چالشهای متعددی پیش روی این انتخابات قرار دارد.
نخستین چالش
شفافیت و بیطرفی مجریان انتخابات است. تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه شائبه در روند برگزاری، میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند. فرمانداران و هیئتهای اجرایی باید با رعایت کامل قانون و بیطرفی، زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند.
دومین چالش
فساد و ناکارآمدی در شوراهاست. در برخی دورهها، شوراها گرفتار سوءمدیریت و حتی پروندههای قضایی شدهاند؛ امری که ضرورت انتخاب افراد متخصص، پاکدست و متعهد را دوچندان میکند.
چالش سوم
کاهش مشارکت مردمی است. مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی و کاهش اعتماد به کارآمدی نهادها، تهدیدی جدی برای حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی محسوب میشود. مشارکت پایین، نه تنها مشروعیت شوراها را زیر سؤال میبرد، بلکه کارآمدی تصمیمات آنها را نیز کاهش میدهد.
لذا احزاب باید در این دوره از انتخابات فعال تر عمل نموده و نقشی بسزا در برگزاری انتخاباتی پرشور داشته باشند.
چهارمین چالش
ضعف ساختار حزبی و رقابت سیاسی ناسالم است. نبود احزاب قدرتمند و برنامهمحور باعث شده شوراها گاه به پایگاههای انتخاباتی برای سطوح بالاتر تبدیل شوند. اصلاح قانون و حرکت به سمت انتخابات تناسبی، میتواند به توزیع عادلانهتر قدرت و حضور جریانهای مختلف کمک کند.
از دیگر چالشها، حضور کمرنگ زنان و جوانان در شوراهاست. آمارها نشان میدهد که تنها حدود ۱۰ درصد از کاندیداهای شوراها تاکنون زنان بودهاند. دولت چهاردهم وعده داده است که این حضور به حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد تا صدای نیمی از جامعه در مدیریت شهری شنیده شود. همچنین، ورود جوانان میتواند انرژی تازهای به شوراها ببخشد و نگاه نوآورانهای در حل مسائل شهری ایجاد کند.
در کنار این مسائل، شوراها با چالشهای اقتصادی و اجتماعی جدی مواجهاند: از بیکاری و مشکلات معیشتی گرفته تا بحران حملونقل، آلودگی هوا، کمبود خدمات شهری و ضعف زیرساختها. انتخاب اعضای کارآمد و متخصص میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد و مسیر توسعه پایدار شهری را هموار سازد.
نکته مهم دیگر، شیوه برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در این دوره است که در ابتدای کار در تهران بدین گونه عمل خواهد گردید. این تغییر میتواند مانع سلطه کامل یک جناح بر شوراها شود و زمینه حضور متنوعتر جریانهای سیاسی را فراهم آورد. چنین مدلی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به افزایش کیفیت تصمیمگیریها و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.
در نهایت، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵، فرصتی است برای بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و تقویت نقشآفرینی مردم در سرنوشت محلی. اگر این انتخابات با مشارکت گسترده، انتخاب آگاهانه و شفافیت کامل همراه شود، شوراها میتوانند به نهادی مؤثر در توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی بدل شوند؛ نهادی که نه تنها مشکلات روزمره مردم را حل میکند، بلکه به الگویی برای مردمسالاری محلی و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور تبدیل خواهد شد.
حضور آگاهانه مردم در این انتخابات میتواند مشروعیت نظام را نیز در عرصه های بین المللی جلوه گر سازد.
