به نام خدا و با سلام
“آیا به ۴۲ میلیون ایرانی خیانت می شود”
خبر شوکه کننده این است که بانک رفاه کارگران، بعنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی از طریق فشار عوامل اقتصادی دولت و با قانونی جلوه دادن دست اندازی به آن در حال واگذاری در بورس می باشد
اگر به شکل گیری و فراز و نشیبهای بانک رفاه نظری بیندازیم بهتر به عمق فاجعه پیش رو پی می بریم .
در ابتدای انقلاب و اواخر سال ۵۷ و پس از صدور مصوبه شوراي انقلاب درخصوص ملي شدن بانكها كه منظور نظر آن بانكهای خصوصی ايرانی و خارجی مستقر در ايران بود كه به برخی وابستگان نظام شاهنشاهی تعلق داشت ، اشتباها بانك رفاه كارگران كه متعلق به ميليونها بيمه شده و مستمری بگير سازمان تامين اجتماعی بود نيز ملی گرديد و تحت قيوميت دولت قرار گرفت.
در اواخر دهه ۷۰ با تلاشهاي انجام شده و بموجب صورتجلسه مشتركي كه بين رئيس كل وقت بانك مركزي و وزراي وقت امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مبادله گرديد، مديريت بانك مزبور به سازمان تامين اجتماعی برگشت و پس از افزايش سرمايه بانك كه دولت در آن شركت نكرد، تمامي آن توسط سازمان تامين اجتماعی تقبل و تامين شد ، عملاً سازمان تامين اجتماعی ۹۴/۶ سهام بانك را در اختيار گرفت و دولت سهم ناچيزی در مالكيت بانك پيدا كرد.
در سال ۱۳۸۴ بدلیل تعلق خاطر برخي از مسئولین وقت سازمان تامين اجتماعی به برخي از بانكها نظير ملت ،تجارت ،اقتصاد نوين ، پاسارگاد و اخذ برخي امتيازات غير معمول از بانكهای موصوف و از سويی ديگر با توجه به عدم توانایی و بی دقتی مديرعامل وقت بانك رفاه كارگران، بخشي از منابع ، سپرده ها و فعاليت هاي مربوط به سازمان تامين اجتماعی به بانكهای مزبور منتقل گرديد كه اين امر برخلاف قانون و اساسنامه بانك رفاه كارگران و مغاير با قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی بود و بهمين دلیل مدتها برگزاري مجامع بانك و تصويب صورتهای مالی و افزايش سرمايه گذاری به تعويق افتاد و این موضوع یکی از اشتباهات شروع بکار دولت آقای احمدی نژاد بود و بر اساس همین انحراف دولتهای گذشته، اکنون دولت در صدد واگذاری سهام این بانک بر خلاف نص صریح قانون است و این حرکت خیانتی مستقیم به ۴۲ میلیون ایرانی که سهامداران اصلی این بانک هستند می‌باشد (جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده بیمه شده اصلی و بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر است. با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر را دارا می باشد).
هرچند که صاحبان دارایی یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان هر کدام دارای سهمی مشاع بوده و داشته هایش بین النسلی و غیر قابل تقسیم می باشد، لیکن اگر قرار باشد روزي نسبت به واگذاری سهام بانك رفاه كارگران اقدام شود،اين امر بايستی راساً از سوی سازمان تامين اجتماعی و براساس هزينه – فايده اقتصادی و با اولویت ذینفعان صورت گيرد و به هيچوجه ارتباطی به دولت و سازمان خصوصی سازی ندارد و سهام بانك رفاه كارگران باید به كاركنان شاغل و بازنشسته بانك و سازمان تامين اجتماعی و مستمری بگيران (سهامداران غالب) و بیمه شدگان واگذار گردد.
رتبه بانک رفاه کارگران در سالهای گذشته همیشه بین ۲۰ شرکت برتر ایران بوده است و بعلت واگذاری شرکتهای پربازده سازمان در قبال افزایش سرمایه و یا وام دارای شرکتهای ارزشمندی می باشد ازجمله: سهامدار شرکت سهامی عام پتروشیمی امیرکبیر ۵۲ درصد، داده پردازی ایران ۵۲درصد، شرکت پالایش نفت بندرعباس ۳۴ درصد ،پرداخت الکترونیک بانک سامان ۳۰ درصد،سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۵ درصد ،شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۰ درصد ،شرکت پالایش نفت اصفهان ۱۰ درصد و ….. ، و این ثروت لقمه دندان گیری برای برخی خواص شده است .
وضع مالی سازمان خوب نیست و در این اوضاع میخواهند بانک رفاه متعلق به کارگران را از تصرف مالکین اصلی آن خارج کنند! سازمان بعنوان صندوق بازنشستگی بین النسلی یک سازمان عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی بوده و نمی تواند در ذیل و شمول واگذاریهای موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد. نکته دیگر تعلل نمایندگان عالی جامعه بیمه پرداز است که چرا نتوانسته اند از حقوق کارگران دفاع کنند و اگر اقدامی کرده اند بگویند که چرا جواب نداده است؟چرا مسولین ارشد سازمان و ارکان آن نتوانسته اند با این همه ذینفع بر فشارها فائق آمده و نتیجه ای بگیرند.
از این منظر و به استناد ماده ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی و مسئولیتهای قانونی مندرج در اساسنامه سازمان ،کم کاری و قصور هیات مدیره سازمان و هیات امنا قابل مواخذه و فی الواقع این ارکان تصمیم گیر و نظارتی تکالیف خود را به خوبی انجام نداده و ترک فعلی به وسعت ایجاد ضرری برای نیمی از مردم ایران را به عمل آورده اند.
دولت باید جلوی این کار بظاهر قانونی را بگیرد .
سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت
https://t.me/hemmattehran
http://Www.hmtp.ir
