آشنایی با کاندیداهای لیست همت ” مهدی فراهانی “
مهدی فراهانی
کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و شمیرانات
۱-مشخصات فردی:
مهدی فراهانی
تاریخ تولد: ۱۰/۰۴/۱۳۶۲ (۳۶ ساله)
محل تولد: کرج
تحصیلات: دکتری اقتصاد از دانشگاه شیراز با تخصص پولی– مالی
سابقه کاری: ۱۴ سال در سیستم پولی و بانکی کشور
۲-افتخارات:
-
منتخب پژوهشگر برتر کشوری در سال۱۳۹۳توسط بانک مرکزی ج.ا.ا
-
ارائه دهنده اولین نظریه پولی- بانکی در کشور
-
مبتکر تئوری نرخ بهره سایه ای در اقتصاد ایران
-
عضو انجمن اقتصاد دانان کشور
-
طرح ومجری بسیاری از پروژه های پولی و بانکی در سیستم بانکی
۳- سمت های اجرایی:
-
مدیر آینده پژوهی وتحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان
-
استاد یار دانشگاه با بیش از ۱۰ سال سابقه کار
-
رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان توسعه سریع ستارگان(سهامی خاص)
۴- سوابق پژوهشی:
-
راهنمایی و مشاوره حدود ۳۰ پایان نامه/رساله دانشجویان ارشد ودکتری
-
تولید ۸ مقاله علمی وپژوهشی داخلی
-
تولید ۶مقاله علمی وپژوهشی خارجی
-
تالیف ۲ کتاب در حوزه پولی – مالی
-
ارایه ۱۴ سخنرانی داخلی/خارجی در حوزه پولی- مالی
۵- برنامه های عملیاتی با انجام جراحی اساسی در اقتصاد کشور:
-
تقویت قدرت خرید (معیشتی) اقشار آسیب پذیر و تحریک تقاضا با انجام اقدامات ذیل:
-
شناسایی اقشار آسیب پذیر؛
-
توانمند سازی اقشار آسیب پذیر با هدایت منابع ارزان قیمت به آن طبقه به منظور ایجاد اشتغال پایدار، در قالب طرح های اجتماع محور قرض الحسنه؛
-
استفاده از خدمات عمومی رایگان برای اقشار آسیب پذیر؛
-
یارانه به شکل نقدی تورم زاست، باید تمام یا بخشی از آن پس از نیاز سنجی در قالب بسته های غیر نقدی ازکانال تولید داخلی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد؛(طرح حمایت از مصرف کننده و تولید کننده)؛
-
اجرای سیاست های جبرای برای خانوار ها.
-
تورم زدایی:
-
عقیم سازی نقدینگی با دوگانه سوز کردن مبادلات مالی؛
-
مسدود کردن چشمه های تورمی همچون استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی؛
-
جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه؛
-
کاهش روند خلق پول و رسانیدن آن به میزان رشد تولید ناخالص ملی با عقیم سازی کانالهای کاذب خلق نقدینگی.
-
بهبود فضای کسب و کار:
-
کاهش نرخ سود بانکی به پایین تر از نرخ تورم(تجربه کشورهای آلمان چین، کانادا، انگلستان و استرالیا) به منظور هدایت منابع ارزان قیمت به سمت تولید و کاهش هزینه های عملیاتی؛
-
حرکت از تولید سنتی به دانش بنیان؛
-
واگذاری / مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولتی تحت الگوی مشارکت عمومی -خصوصی (Public-Private Partnership)؛
-
توانمند سازی بنگاه های اقتصادی با استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان
-
ایجاد زنجیره ارزش بین بنگاه و دانشگاه و استفاده از پتانسیل قشر دانشگاهی به منظور کاهش هزینه تمام شده کالا و توانمند سازی دانشجویان پیش از ورود به بازار کار؛
-
حمایت از تولید با حذف وثیقه در زمان اخذ تسهیلات با توسعه صندوق های ضمانت تخصصی
-
اصلاح قانون پولی و بانکی
-
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۶۲ قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود، اما بعد از حدود ۴ دهه باعث ایجاد تنگناهای اعتباری گردیده است؛
-
ایران با داشتن بزرگترین شبکه بانکی بدون ربا در جهان تنها کشوری است که در آن میزان بهره پرداختی به سپردهایش(حدود ۳۰۰هزار میلیار تومان) بیش از درآمد مالیاتی(حدود ۱۹۵ میلیارد تومان) و همچنین بیش از درآمد نفتی(حدود ۵۰هزار میلیارد تومان) است؛
-
میزان سود پرداختی بانکها در سال حدود حدود ۳۰۰-۲۰۰ هزار میلیارد تومان این درحالی است که حدود ۶۰ درصد آن بازیافت می شود، لذا ما به التفاوت آن تورم زاست؛
برنامه ها:
-
تجدید ساختار نظام پولی و بانکی کشور؛
-
ایجاد بانکهای تخصصی در حوزه های مختلف به منظور نظارت دقیق بر مصارف جهت جلوگیری از مطالبات معوق؛
-
از آنجا که مطالبات غیر جاری تورم زا می باشد تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری بانکها با ایجاد طرح ضربتی تعیین تکلیف مطالبات؛
-
استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی و بین المللی؛
-
کاهش تنگناهای اعتباری بانکها با مولد نمودن دارایی های ثابت و دارایی های جاری؛
-
استقلال بانک مرکزی؛
-
لایحه بودجه کشور
نقد لایحه:
-
بودجه در دوران رکود ریاضتی بسته شده درحالی که می بایست به صورت حقیقی(نه اسمی) انبساطی بسته می شد. باعث کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضای کل، پس انداز، سرمایه گذاری، تعمیق رکود و کاهش اشتغال و تولید خواهد شد؛
-
حراج اموال دولتی درآمد پایدار نمی باشد؛
-
پیش بینی فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در زمانی که فروش فعلی تخمین زده می شود ۳۰۰ هزار بشکه است، اغراق آمیز است؛
-
فروش اوراق با تسویه پونزی(Ponzi) کسری بودجه را افزایش می دهد؛
برنامه:
-
طرح سوئیچ درآمدهای نفتی: به منظور جلگیری از بحران و تحمیل موضوع به اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از تورم سویئچ از درآمدهای ارزی طی ۵ سال؛
-
مدیریت درامدهای ارزی به منظور جلوگیر از اقتصاد ریسک پذیر تک محصولی، با عقیم سازی منابع نفتی.