توصیه عملی حزب تدبیر و توسعه برای حل مشکل کارخانه نیشکر هفت تپه به قوای سه گانه*

توصیه عملی حزب تدبیر و توسعه برای حل مشکل کارخانه نیشکر هفت تپه به قوای سه گانه

84

توصیه عملی حزب تدبیر و توسعه برای حل مشکل کارخانه نیشکر هفت تپه به قوای سه گانه

محسن باقر زاده دبیر کل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

❇️سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید: ‌
مدیری که هم اکنون در رأس کارخانه هفت‌تپه است اهلیت لازم را ندارد و باید زمینه تغییر و تعیین تکلیف آن مشخص شود. مشکلات بوجود آمده برای حقوق کارگران باید مرتفع شود. از سال ۹۴ تاکنون هزار تجمع از سوی کارگران کارخانه برای دریافت حقوق‌شان صورت گرفته است.

✅ در ناکارآمدی و تخلفات و جرایم احتمالی در عملکرد مدیران هفت تپه با نظر حاکمیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جای ابهامی باقی نمی ماند. بطور قطع مشخص شده که استاندار خوزستان از مدیر ناکارآمد هفت تپه به دلایل شخصی و سلایق فردی کمال حمایت و پشتیبانی را کرده است و همین حمایت جانبدارانه از متخلف، صلاحیت استاندار را برای حکمرانی در استان خوزستان وفق مشی علوی مولای متقیان- قانون مورد عمل کشور و شیوه کشورهای مقید به قانون و اصول مدیریت ندارد.
همچنین رسیدگی به توقعات قانونی کارگران متعرض از وظایف مهم حکمرانی است. از سال ۱۳۹۴ صدای اعتراض به حق کارگران شنیده نشده است! مگر یک مجموعه مظلوم چقدر تحمل دارند و تا کی باید فریاد بکشند تا مسئولین اجرایی به حقشان رسیدگی کنند.
چرا باید با نان و غرور کارگران بطوری بازی شود که چندی از آنان را به سمت و سوی رفتار متخلفانه غیر قانونی سوق دهد.

✅پیشنهاد میشود؛ مجلس شورای اسلامی محترم مشت را نمونه خروار گرفته و از ابعاد مختلف نسبت به تحقیق و تفحص در عملکرد – تصمیمات- فعالیت های مالی و معاملاتی- رفتارهای مدیریتی- فرصت سازی ها و فرصت سوزی ها و…. استانداری خوزستان و سازمانها- نهادها و شرکت های وابسته مستقیم یا غیر مستقیم از سال ۹۰ تا حال مصوب و اقدام نماید و از ظرفیت فنی- علمی و توانایی دیوانی نهاد دیوان محاسبات کشور برای قضاوت و صدور نظر حاکمیتی استفاده کند و قوه قضائیه محترم نیز در دادگاه صالحه کارکنان دولت نسبت به کفایت و یا عدم کفایت مدیریت نیشکر هفت تپه و استاندار خوزستان و… به مدعی العمومی دادستانی کشور اقدام نماید.
در نهایت دولت محترم با تمکین از قانون و اصول مدیریت پیشگیری را جایگزین مچگیری و آرای حاکمیتی دادگاه صالحه و مصوبات مجلس نماید.

 

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *