شورای عالی امنیت ملی که نحوه شکل‌گیری و وظایف آن در قانون اساسی آمده است (اصل ۱۷۶)، رهبر انقلاب بنا بر بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است، می‌تواند شوراهای عالی و یا هیات حل اختلاف تشکیل دهد. در دوران رهبری امام خمینی (ره) نیز شوراهایی تشکیل شد که برخی از آنان موقتی و یکی از آنان یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در تاریخ ۴۰ سال گذشته در برهه‌های مختلف و بنا بر نیاز کشور و یا بر اساس درخواست دولت‌ها، شوراهایی عالی و هیات‌هایی به دستور رهبران انقلاب تشکیل شده که به طور نمونه می‌توان به شورای عالی پشتیبانی جنگ، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد . اما وجود نزدیک به یکصد شورای عالی در کشور نتیجه یک حکمرانی خوب است یا استیصال از حل مسائل و ارجاع مشکلات به نهادی جدید است ؟ برخی از وزرا در حدود سی شورای عالی عضو هستند که با یک محاسبه سر انگشتی برای جلسات ماهانه این شوراهای عالی مشخص می‌شود که وزیری که در وزارتخانه خود نتوانسته است تصمیم گیر موضوعی باشد باید در طول دوران ۴ ساله دولت ( اگر ۴ سال وزیر بماند) تنها حداکثر دوبار می‌تواند در این جلسات مهم شرکت نموده و تصمیم گیری نماید . می دانید چقدر از اختیارات وزرا و مسئولین ارشد و خصوصا استانداران با وجود این شوراهای عالی سلب شده است ؟ یک نمونه از این استان‌ها که مورد بررسی قرار گرفته است ، استان مرکزی می باشد که برای دهها تصمیم مهمی که استاندار می‌تواند راسا برای توسعه استان خود داشته باشد باید منتظر جلسات ماهانه دوازده شورای عالی بشود . دولت آقای رئیسی اگر می‌خواهد پسوند قوی را همیشه به همراه داشته باشد باید یکی از مهمترین ماموریت‌های خود را در حذف این شوراهای عالی که قدرت مدیریت مدیران ارشد دولتی را از آنان سلب می کند بنا نهد . بوروکراسی در این شوراها ، چاقی مفرط دولت با تشکیل دبیرخانه این شوراها و ایجاد رانت های پنهان در این شوراها از بزرگترین آسیب های کشور بوده است که با درایت دولت جدید می تواند دولتی چابک ، مدیرانی ریسک پذیر و مردمی راضی از سرعت عمل دستگاه‌ها را در پی داشته باشد . انشاءالله دبیرکل حزب همت
