تبعیض و نابرابری نامزدهای ریاست جمهوری در برخورداری از امکانات عمومی کشور

تبعیض و نابرابری نامزدهای ریاست جمهوری در برخورداری از امکانات عمومی کشور

16

تبعیض و نابرابری نامزدهای ریاست جمهوری در برخورداری از امکانات عمومی کشور

بسمه تعالی

ملت شریف و انقلابی ایران؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکومت مردم‌سالاری است که محقق شدن تمام‌عیار آن، در گرو حضور آگاهانه شما در عرصه تعیین سرنوشت است.

انتخابات، یکی از بارزترین تجلیات مردم‌سالاری دینی، در نظام اسلامی است که علی‌رغم بیش از چهاردهه قانون‌گذاری در این زمینه، هنوز هم، با شاخص‌های منطبق با آرمانی ملت ایران فاصله بسیاری دارد. نظام انتخاباتی ما زمانی با ارزشهای تدوین شده در قانون اساسی انطباق دارد که سازوکار و به صحنه آوردن صالحترین فرزندان ملت و سپردن قدرت به دست شایستگان واقعی را داشته باشد.

تجربه بیش از چهل سال برگزاری انتخابات، به ویژه معادلات حاکم بر انتخابات سه دهه اخیر، نشان از بروز آفاتی دارد که موجب اختلال در این روند تکاملی گشته و اگر امروز، برای زدودن آنها چاره‌اندیشی نشود، فردا دیر است.

تبعیض و نابرابری نامزدهای ریاست جمهوری در برخورداری از امکانات عمومی کشور، یکی از کاستی‌هایی‌ است که موجب شده تا در غیاب احزاب فراگیر و کارآمد؛ برخی از صاحب منصبان و مدیران عالی، کارکرد حزبی را بر سازمان تحت مدیریت خود تحمیل نموده و از امکانات مادی و معنوی آن، برای اهداف انتخاباتی بهره‌برداری کنند.

از این منظر؛ هنوز هم شعار *راه پاستور، از خیابان بهشت و شهرداری تهران می‌گذرد* از یاد و خاطره‌ مردم ایران پاک نشده؛ وامهای ازدواجی که از منابع مالی شهرداری پرداخت شد، آش رشته‌های افطاری توزیع شده در میادین تهران و… هنوز هم در یاد و خاطره مردم باقی مانده است.

متاسفانه این منکر انتخاباتی منحصر به شهرداری تهران نبوده، استفاده از موقعیت و امکاناتی همچون: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، رسانه ملی، قوای سه گانه و… همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و
نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و… را جرم‌انگاری کرده است.

علی‌رغم بازتاب منفی اینگونه استفاده‌ها، نزد افکار عمومی و با وجود ملاک قانونی فوق؛ امروزه و در آستانه برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، باز هم شایعه استخدام نیروهای تبلیغاتی با بودجه بیت‌المال بگوش می‌رسد و شاهد سفرهای تبلیغاتی برخی از نامزدهای محترم، با استفاده از امکانات و موقعیت عمومی جامعه و بازتاب آن در رسانه ملی هستیم. این روش عملکرد، صرف‌نظر از میزان ارزش تبلیغاتی آن، تداعی کننده وجود تبعیض و نابرابری در نظام انتخاباتی کشور عزیزمان می‌باشد.

عجیب اینکه؛ تاکنون اقدام درخور انتظاری برای جلوگیری از این روند، توسط نهادهای نظارتی، مقامات حکومتی، و حتی سایر نامزدهای ذینفع، مشاهده نشده و نمی‌شود.

گفتنی است که؛ این قبیل اقدامات غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و مغایر با عدالت، از نگاه تیزبین ملت بصیر ایران مخفی نمانده، سکوت رضایت‌مندانه نهادهای مسئول در این زمینه، تضعیف و زوال اعتبار کلیت نظام را در پی دارد. مضافا اینکه رواج این سنت سیئه در سطح انتخابات ملی، موجب سرایت آن به انتخابات محلی کشور شده؛ برابر اخبار واصله از گوشه و کنار مملکت، برخی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ، با استناد به رویه معمول در سطح ملی انتخابات، زبان منتقدان به سو استفاده از موقعیت خود و ناهیان از این منکر را می بندند.

از این رو حزب همت، بر پایه عمل به وظیفه شرعی *امر به معروف و نهی از منکر*، با برحذر داشتن تمامی نامزدهای محترم، در سطح ملی و محلی از این رویه اشتباه، انتظار دارد که نهادهای نظارتی، مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، سایر نامزدهای ذی‌نفع، نمایندگان مجلس، شخصیتها و علمای بلاد هم به انجام این تکلیف شرعی و ملی خود قیام نموده، در جهت زدودن این نقیصه فرهنگی از چهره انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی بکوشند.

در این میان؛ نقش جوانان انقلابی آتش به اختیار نیز می‌تواند کارساز باشد که در صورت استمرار روند جاری، با راه‌اندازی چالش‌ در فضای مجازی و ترند کردن واژه متناسب با این وضعیت، دین خود را در پاسداری از آرمان‌های بلند شهیدان انقلاب اسلامی و اجرای منویات مقام معظم رهیری ادا نمایند.

والسلام‌من‌اتبع‌الهدی

حزب همدلی مردم تحول‌خواه
(همت)
۱۴۰۰/۱/۲۱




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *